المساكن العشوائية (الحواسم ) بين الظلم الصدامي
والسياسة الوطنية للإسكان
بقلم المهندس علاء النصار/ محرر مدونة البيئة العراقية
بعد سقوط النظام عام 2003 وفي غياب سلطة القانون ولزيادة معدلات النمو السكاني ووجود اكثر من عائلة في البيت الواحد ولحاجة العائلة للاستقلالية بعيدا عن المشاكل العائلية وبسبب الحروب والعنف الطائفي والشعور بالظلم والحرمان الصدامي ولضعف الخدمات في القرى والارياف انتشرت بشكل عشوائي وبالاخص في وسط وجنوب العراق ظاهرة بناء المساكن والمسقفات العشوائية والتي اطلق على تسميتها (الحواسم )
(الحواسم ) مساكن ومسقفات خارج التخطيط العمراني وتتعارض مع الأتجاهات الطبيعية للنمو والأمتداد وهى مخالفة للقوانين ويتم تخطيطها وتشيدها من الأهالى بأنفسهم في مناطق لايسمح بالبناء عليها وتفتقر اغلبها للمتطلبات البيئية والصحية وتعد ملوثة لجمال البيئة وحياءها ولا تتوفر فيها الخدمات والمرافق الحكومية لعدم أعتراف الدولة بها
وتراوحت هذه المساكن من البناء البسيط ( جدران بلوك وسقف من الصفائح) الى بناء من( الخرسانة المسلحة ودبل فاليوم ) وفيها تم التجاوز على شبكة ماء الاسالة والمجاري والامطار ومنظومة الكهرباء ويتعذر الوصول إليها في الحالات الضرورية كالإسعاف أو الإنقاذ في حالات الحريق
صاحب انتشار هذه المساكن نزوح للعوائل من القري الى مراكز المدن بل اكثر من ذالك تولدت الهجرة من بعض المحافظات الى محافظات اخرى طلباً لفرص العمل والرزق وعجزت الحكومات المحلية لحل هذه المشكلة وواجهت مساعيها لهدم هذه التجاوزات بالفشل وجوبهت بالتظاهرات بل تشكلت جمعيات عديدة للدفاع عن هذه العوائل وانحازت اصوات برلمانية ليست بالقليلة الى جانب وقف هدم المساكن العشوائية بل تم تقديم مشروع قوانين متعددة منها مقترح قانون توزيع قطع أراضي سكنية على المواطنين مع منحهم سلفه عقاري.
واخر مقترح لقانون تمليك المتجاوزين وكل هذه القوانين تنتظر دورها في التشريع بالبرلمان العراقي
لقد كفل الدستور العراقي الحق بالسكن الملائم في باب الحقوق والحريات
المادة 30/
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
وتبقى كلمة اخيرة ان توفير بدائل سكنيّة حضاريّة هي الحل لمشكلة المساكن العشوائية ولابد للدولة من تبني سياسة وطنية للإسكان
والسياسة الوطنية للإسكان
بقلم المهندس علاء النصار/ محرر مدونة البيئة العراقية
بعد سقوط النظام عام 2003 وفي غياب سلطة القانون ولزيادة معدلات النمو السكاني ووجود اكثر من عائلة في البيت الواحد ولحاجة العائلة للاستقلالية بعيدا عن المشاكل العائلية وبسبب الحروب والعنف الطائفي والشعور بالظلم والحرمان الصدامي ولضعف الخدمات في القرى والارياف انتشرت بشكل عشوائي وبالاخص في وسط وجنوب العراق ظاهرة بناء المساكن والمسقفات العشوائية والتي اطلق على تسميتها (الحواسم )
(الحواسم ) مساكن ومسقفات خارج التخطيط العمراني وتتعارض مع الأتجاهات الطبيعية للنمو والأمتداد وهى مخالفة للقوانين ويتم تخطيطها وتشيدها من الأهالى بأنفسهم في مناطق لايسمح بالبناء عليها وتفتقر اغلبها للمتطلبات البيئية والصحية وتعد ملوثة لجمال البيئة وحياءها ولا تتوفر فيها الخدمات والمرافق الحكومية لعدم أعتراف الدولة بها
وتراوحت هذه المساكن من البناء البسيط ( جدران بلوك وسقف من الصفائح) الى بناء من( الخرسانة المسلحة ودبل فاليوم ) وفيها تم التجاوز على شبكة ماء الاسالة والمجاري والامطار ومنظومة الكهرباء ويتعذر الوصول إليها في الحالات الضرورية كالإسعاف أو الإنقاذ في حالات الحريق
صاحب انتشار هذه المساكن نزوح للعوائل من القري الى مراكز المدن بل اكثر من ذالك تولدت الهجرة من بعض المحافظات الى محافظات اخرى طلباً لفرص العمل والرزق وعجزت الحكومات المحلية لحل هذه المشكلة وواجهت مساعيها لهدم هذه التجاوزات بالفشل وجوبهت بالتظاهرات بل تشكلت جمعيات عديدة للدفاع عن هذه العوائل وانحازت اصوات برلمانية ليست بالقليلة الى جانب وقف هدم المساكن العشوائية بل تم تقديم مشروع قوانين متعددة منها مقترح قانون توزيع قطع أراضي سكنية على المواطنين مع منحهم سلفه عقاري.
واخر مقترح لقانون تمليك المتجاوزين وكل هذه القوانين تنتظر دورها في التشريع بالبرلمان العراقي
لقد كفل الدستور العراقي الحق بالسكن الملائم في باب الحقوق والحريات
المادة 30/
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
وتبقى كلمة اخيرة ان توفير بدائل سكنيّة حضاريّة هي الحل لمشكلة المساكن العشوائية ولابد للدولة من تبني سياسة وطنية للإسكان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق