العراق ينضم الى اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون
العراق:بيئتى: علاء علوان
وافقت الامم المتحدة على انضمام العراق الى اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال وبهذه الموافقة يكون العراق العضو الثالث والتسعون بعد المائة من قائمة الدول التي انضمت للاتفاقية الدولية لحماية طبقة الاوزون...
وقد سمي المنسق الوطني للاوزون في العراق الخبير طعمه عبد الحمزة الحلو
وهو نقطة اتصال وطنية اوحلقة الوصل بين سكرتاري الاتفاقية والعراق ويقوم بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال القيام بالمسوحات اللازمة لجرد المواد المستنفذه لطبقة الاوزون وتقديم التقرير الوطني والخطة الوطنية للتخلص من هذه المواد وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، من خلال الوحدة الوطنية للاوزون والتي تضمن في تكوينها خبراء من الاختصاصات ذات العلاقة واللجنة الوطنية الدائمية للاوزون في العراق والتي تضم ممثليين من الوزارات ذات العلاقة .
يذكر ان اتفاقية فيينا وهي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ في عام 1985 لوضع اطار عمل دولي يتم بموجبه حماية طبقة الأوزون الستراتوسفيرية.حيث صادقت على الاتفاقية 193 دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة ويعتبر العراق اخر دولة انضمت الى هذه الاتفاقية لغاية هذا التاريخ .
ويعتبر بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بروتوكول تابع لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ودخل حيز التنفيذ في 1/كانون الثاني 1987وصادق عليه 190 دولة من دول العالم الهدف الرئيسي لبروتوكول مونتريال هو حماية طبقة الأوزون عن طريق التخلص من استخدام المواد المستنفذة لتلك الطبقة مع الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودرجة التطور التقني بين الدول الصناعية والدول النامية، ولغرض التغلب على الصعوبات التي تواجه الدول النامية في تنفيذ البروتوكول أنشىء الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لتمويل المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية اللازم تنفيذها لتمكين الدول النامية من التخلص من هذه المواد مما كان له الأثر الطيب في إنجاح البروتوكول في الوصول إلى أهدافه.
ومنذ إنشاء الصندوق عام 1991 وحتى يومنا هذا تم اعتماد ما يقارب من 2 مليار دولار من اجل التخلص من 182 ألف طن من المواد المستنفذة في 139 دولة نامية من خلال ما يقارب 5000 مشروع متخصص
ان مشاركة دول العالم في حماية طبقة الاوزون سيساهم في حماية الصحة البشرية والبيئة من الاثار الضارة التي تنجم عن الأنشطة البشرية التي تحدث تهديداً في طبقة الأوزون ، حيث ان تدمير طبقة الاوزون يؤدي إلى وصول الاشعة فوق البنفسجية نوع (ب) إلى الارض وهذه الاشعة تسبب امراض سرطان الجلد وعتمة العين ( العمى ) وتؤدي الى الاضرار بالنباتات والكائنات الحية المائية وتلف بعض المواد الكيمياوية وتقلل العمر الخزني لها. وتلزم الاتفاقية دول الأطراف بتقييم الأنشطة التي تحدث او قد تحدث تهديداً لطبقة الاوزون،
والسؤال المطروح ماهي المزايا والفوائد المتحققة لللعراق من اانضمامه للاتفاقية ؟؟
أن هذا الانضمام يحقق العديد من المزايا والفوائد على المستويين الوطني والدولي ومنها:
· تجنيب العراق من جعله مُستقبلاً للتقنيات القديمة المعتمدة على المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتي عادة ما تتخلص الدول الممتثلة للاتفاقية باعتبارها نفايات ويتم تهريبها للدول غير الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول.
· الحصول على تمويل من قبل الصندوق متعدد الإطراف لإعداد دراسة متكاملة عن الكميات المستهلكة من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والقطاعات المستهلكة لتلك المواد على مستوى جمهورية العراق على أن تتضمن هذه الدراسة وضع خطة متكاملة للتخلص منها وفق جدول زمني محدد وتقدير تكاليف تنفيذ المشاريع الخاصة بتلك الخطة، علماً بأن هذه الدراسة سيتم تنفيذها من قبل متخصصين عراقيين وفقاً لمذكرة تفاهم يتم توقيعها مع سكرتارية الاتفاقية.
· توفير التمويل اللازم لإنشاء وحدة أوزون وطنية ضمن وزارة البيئة حيث تعتبر نواة لكادر متخصص لا يقتصر على تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول فحسب وإنما سيستفاد من خبراته في تنفيذ الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف الاخرى.
· توفير التمويل اللازم لتمكين المصانع المستخدمة للتقنيات التي تستخدم المواد المستنفذة لطبقة الأوزون من التحول إلى استخدام المواد البديلة بما يحقق:-
- استبدال خطوط الإنتاج القديمة بأخرى جديدة تتماشى مع التقنيات المتوافرة في الأسواق العالمية.
- تمكينها من تصدير منتوجاتها للخارج حيث أنها صديقة للأوزون.
· توفير التمويل لإعداد التشريعات اللازمة لتقنين استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتداولها في الأسواق المحلية ومنع الاستيراد غير المشروع لتلك المواد.
· توفير التمويل لتدريب موظفي الكمارك على مراقبة عمليات استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والأجهزة المعتمدة عليها وضبط عمليات الاتجار غير المشروع بهذه المواد من اجل تجنيب اغراق السوق العراقي بالتقنيات القديمة.
· توفير التمويل لتدريب العاملين في قطاع التبريد على استخدام المواد البديلة وإجراء عمليات الصيانة بطريقة سليمة لا تؤدي إلى انبعاث المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في الجو.
وبنفس الوقت هنالك التزامات على العراق الوفاء بها-
تتمثل بما يلي
ا - الالتزامات المالية :
اولا- صندوق الائتمان (Trust Fund)
يعتمد على نسبة المساهمة التي تدفعها الدولة إلى الأمم المتحدة فإذا كانت الدولة تدفع إلى الأمم المتحدة مانسبته أقل من 0.1 من اجمالي مساهمات الدول في الامم المتحدة فإن بروتوكول مونتريال يعفيها من دفع أي اشتراكات لصندوق الائتمان.
ثانيا- الصندوق متعدد الأطرافMLF :-
العراق سوف يعفى من دفع أي مبالغ لهذا الصندوق في حالة ظهور أن نسبة استهلاكه من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أقل من 0.3 كغم / فرد/ سنة ، وذلك لضمان ادراجه ضمن المادة (5) من البروتوكول باعتباره من الدول النامية ،وسوف نتبع الحسابات التقديرية والتقريبية لحساب هذه الكمية لان اغلب الوثائق والمستندات قد تلفت اثناء الاحداث في العراق وكذلك عدم السطرة على الحدود العراقية بعد الاحداث .
ب - الالتزامات الإحصائية:-
اولا- تقديم احصائيات عن الكميات المستهلكة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبشكل سنوي إلى امانة سكرتارية الأوزون. وبعد انضمام العراق إلى البروتوكول واسوة بالدول النامية فإنه يتوجب عليه إرسال معلومات عن استهلاكه من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في السنوات من 1995 إلى 1997 بالنسبة إلى مواد الـ CFCs والهالونات ، ومن 1995 إلى 1998 بالنسبة إلى بروميد الميثيل حيث أن هذه الكميات تعتبر خط الاساس الذي سيبنى عليه العراق خطته بشأن التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون .
ثانيا - يجب على العراق بعد انضمامه إلى البروتوكول أن يقدم معلومات عن استهلاكه للـCFCs والهالونات ( ملحق أ (لعام 1986 أو عام 1991 وذلك لتحديد وضع العراق بالنسبة إلى المادة الخامسة من البروتوكول .
ج - الالتزامات التقنية :-
وبأنضمام العراق إلى البروتوكول فإنه يتوجب عليه إعداد البرنامج الوطني الذي يتضمن استراتيجيته الوطنية الخاصة بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مقرونة بالبرامج والإنشطة اللازمة لتنفيذ تلك الإستراتيجية على أن تقوم الوكالات المنفذة ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتعاون مع خبراء عراقيين بتقدير الكلفة المالية لتلك البرامج لتقديمها الى الصندوق متعدد الاطراف لإعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع.
د- الالتزامات القانونية :-
كذلك يتوجب على انضمام العراق إلى البروتوكول سن التشريعات اللازمة للتحكم في إستيراد وتصدير وتداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بما في ذلك وضع الضوابط الخاصة بنظام التراخيص والحصص
وقد سمي المنسق الوطني للاوزون في العراق الخبير طعمه عبد الحمزة الحلو
وهو نقطة اتصال وطنية اوحلقة الوصل بين سكرتاري الاتفاقية والعراق ويقوم بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال القيام بالمسوحات اللازمة لجرد المواد المستنفذه لطبقة الاوزون وتقديم التقرير الوطني والخطة الوطنية للتخلص من هذه المواد وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، من خلال الوحدة الوطنية للاوزون والتي تضمن في تكوينها خبراء من الاختصاصات ذات العلاقة واللجنة الوطنية الدائمية للاوزون في العراق والتي تضم ممثليين من الوزارات ذات العلاقة .
يذكر ان اتفاقية فيينا وهي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ في عام 1985 لوضع اطار عمل دولي يتم بموجبه حماية طبقة الأوزون الستراتوسفيرية.حيث صادقت على الاتفاقية 193 دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة ويعتبر العراق اخر دولة انضمت الى هذه الاتفاقية لغاية هذا التاريخ .
ويعتبر بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بروتوكول تابع لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ودخل حيز التنفيذ في 1/كانون الثاني 1987وصادق عليه 190 دولة من دول العالم الهدف الرئيسي لبروتوكول مونتريال هو حماية طبقة الأوزون عن طريق التخلص من استخدام المواد المستنفذة لتلك الطبقة مع الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودرجة التطور التقني بين الدول الصناعية والدول النامية، ولغرض التغلب على الصعوبات التي تواجه الدول النامية في تنفيذ البروتوكول أنشىء الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لتمويل المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية اللازم تنفيذها لتمكين الدول النامية من التخلص من هذه المواد مما كان له الأثر الطيب في إنجاح البروتوكول في الوصول إلى أهدافه.
ومنذ إنشاء الصندوق عام 1991 وحتى يومنا هذا تم اعتماد ما يقارب من 2 مليار دولار من اجل التخلص من 182 ألف طن من المواد المستنفذة في 139 دولة نامية من خلال ما يقارب 5000 مشروع متخصص
ان مشاركة دول العالم في حماية طبقة الاوزون سيساهم في حماية الصحة البشرية والبيئة من الاثار الضارة التي تنجم عن الأنشطة البشرية التي تحدث تهديداً في طبقة الأوزون ، حيث ان تدمير طبقة الاوزون يؤدي إلى وصول الاشعة فوق البنفسجية نوع (ب) إلى الارض وهذه الاشعة تسبب امراض سرطان الجلد وعتمة العين ( العمى ) وتؤدي الى الاضرار بالنباتات والكائنات الحية المائية وتلف بعض المواد الكيمياوية وتقلل العمر الخزني لها. وتلزم الاتفاقية دول الأطراف بتقييم الأنشطة التي تحدث او قد تحدث تهديداً لطبقة الاوزون،
والسؤال المطروح ماهي المزايا والفوائد المتحققة لللعراق من اانضمامه للاتفاقية ؟؟
أن هذا الانضمام يحقق العديد من المزايا والفوائد على المستويين الوطني والدولي ومنها:
· تجنيب العراق من جعله مُستقبلاً للتقنيات القديمة المعتمدة على المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتي عادة ما تتخلص الدول الممتثلة للاتفاقية باعتبارها نفايات ويتم تهريبها للدول غير الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول.
· الحصول على تمويل من قبل الصندوق متعدد الإطراف لإعداد دراسة متكاملة عن الكميات المستهلكة من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والقطاعات المستهلكة لتلك المواد على مستوى جمهورية العراق على أن تتضمن هذه الدراسة وضع خطة متكاملة للتخلص منها وفق جدول زمني محدد وتقدير تكاليف تنفيذ المشاريع الخاصة بتلك الخطة، علماً بأن هذه الدراسة سيتم تنفيذها من قبل متخصصين عراقيين وفقاً لمذكرة تفاهم يتم توقيعها مع سكرتارية الاتفاقية.
· توفير التمويل اللازم لإنشاء وحدة أوزون وطنية ضمن وزارة البيئة حيث تعتبر نواة لكادر متخصص لا يقتصر على تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول فحسب وإنما سيستفاد من خبراته في تنفيذ الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف الاخرى.
· توفير التمويل اللازم لتمكين المصانع المستخدمة للتقنيات التي تستخدم المواد المستنفذة لطبقة الأوزون من التحول إلى استخدام المواد البديلة بما يحقق:-
- استبدال خطوط الإنتاج القديمة بأخرى جديدة تتماشى مع التقنيات المتوافرة في الأسواق العالمية.
- تمكينها من تصدير منتوجاتها للخارج حيث أنها صديقة للأوزون.
· توفير التمويل لإعداد التشريعات اللازمة لتقنين استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتداولها في الأسواق المحلية ومنع الاستيراد غير المشروع لتلك المواد.
· توفير التمويل لتدريب موظفي الكمارك على مراقبة عمليات استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والأجهزة المعتمدة عليها وضبط عمليات الاتجار غير المشروع بهذه المواد من اجل تجنيب اغراق السوق العراقي بالتقنيات القديمة.
· توفير التمويل لتدريب العاملين في قطاع التبريد على استخدام المواد البديلة وإجراء عمليات الصيانة بطريقة سليمة لا تؤدي إلى انبعاث المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في الجو.
وبنفس الوقت هنالك التزامات على العراق الوفاء بها-
تتمثل بما يلي
ا - الالتزامات المالية :
اولا- صندوق الائتمان (Trust Fund)
يعتمد على نسبة المساهمة التي تدفعها الدولة إلى الأمم المتحدة فإذا كانت الدولة تدفع إلى الأمم المتحدة مانسبته أقل من 0.1 من اجمالي مساهمات الدول في الامم المتحدة فإن بروتوكول مونتريال يعفيها من دفع أي اشتراكات لصندوق الائتمان.
ثانيا- الصندوق متعدد الأطرافMLF :-
العراق سوف يعفى من دفع أي مبالغ لهذا الصندوق في حالة ظهور أن نسبة استهلاكه من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أقل من 0.3 كغم / فرد/ سنة ، وذلك لضمان ادراجه ضمن المادة (5) من البروتوكول باعتباره من الدول النامية ،وسوف نتبع الحسابات التقديرية والتقريبية لحساب هذه الكمية لان اغلب الوثائق والمستندات قد تلفت اثناء الاحداث في العراق وكذلك عدم السطرة على الحدود العراقية بعد الاحداث .
ب - الالتزامات الإحصائية:-
اولا- تقديم احصائيات عن الكميات المستهلكة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبشكل سنوي إلى امانة سكرتارية الأوزون. وبعد انضمام العراق إلى البروتوكول واسوة بالدول النامية فإنه يتوجب عليه إرسال معلومات عن استهلاكه من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في السنوات من 1995 إلى 1997 بالنسبة إلى مواد الـ CFCs والهالونات ، ومن 1995 إلى 1998 بالنسبة إلى بروميد الميثيل حيث أن هذه الكميات تعتبر خط الاساس الذي سيبنى عليه العراق خطته بشأن التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون .
ثانيا - يجب على العراق بعد انضمامه إلى البروتوكول أن يقدم معلومات عن استهلاكه للـCFCs والهالونات ( ملحق أ (لعام 1986 أو عام 1991 وذلك لتحديد وضع العراق بالنسبة إلى المادة الخامسة من البروتوكول .
ج - الالتزامات التقنية :-
وبأنضمام العراق إلى البروتوكول فإنه يتوجب عليه إعداد البرنامج الوطني الذي يتضمن استراتيجيته الوطنية الخاصة بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مقرونة بالبرامج والإنشطة اللازمة لتنفيذ تلك الإستراتيجية على أن تقوم الوكالات المنفذة ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتعاون مع خبراء عراقيين بتقدير الكلفة المالية لتلك البرامج لتقديمها الى الصندوق متعدد الاطراف لإعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع.
د- الالتزامات القانونية :-
كذلك يتوجب على انضمام العراق إلى البروتوكول سن التشريعات اللازمة للتحكم في إستيراد وتصدير وتداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بما في ذلك وضع الضوابط الخاصة بنظام التراخيص والحصص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق