المشكلات البيئية الساخنة والمهمات المؤجلة.. الى متى ؟!! القسم الثاني

ليست من أولويات حكومة المحاصصة وتقاسم المغانم

د. كاظم المقدادي*

بدلآ من الأهتمام الجدي المطلوب،أبدت حكومة المالكي،طيلة الأعوام الخمسة منذ تسلمها إدارة السلطة، إهمالاً وتجاهلاً ولاأبالية صارخة تجاه المشكلات البيئية وتداعياتها الصحية، فلم تعد تنطلي حتى على جماهير أحزابها تبريرات فشلها في معالجة ولا مشكلة بيئية وصحية،حتى الساخنة والخطيرة منها، شأنها شأن المشاكل الأقتصادية والأجتماعية والتعليمية والثقافية،بقدر ما أهتمت وواصلت نهج المحاصصة وتقاسم المغانم والتستر على الفساد والفاسدين وسراق المال العام!
لقد شبعت غالبية العراقيين " حد التخمة" من الوعود الكاذبة للمسؤولين المتنفذين، وغالبيتهم من غير الكفوئين والفاشلين والجهلة، ومللت تصريحاتهم المعسولة والمتخبطة والمتناقضة، وسياساتهم التي جعلت الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة،الأتحادية منها والمحلية ( مجالس المحافظات) "ملك طابو" للمحسوبين والمنسوبين، وأصابتها بالشلل والعجز عن القيام بواجباتها، ولذا لم تخط خطوة واحدة جدية وفاعلة نحو دراسة المشكلات البيئية القائمة، ناهيكم عن السعي للحد منها ومعالجتها. ولليوم، ومنذ أكثر من 5 سنوات،ليس لدى الحكومة ولا مجالس المحافظات، لا برامج مدروسة ، ولا خطط عملية محددة، معلنة، بل ولا حتى موقف ثابت من المشكلات البيئية والصحية القائمة..
إهمال وتجاهل ولا أبالية صارخة
قبل عام ونصف ، أكد خبراء ومسؤولون عراقيون ما نبهنا إليه منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، وهو ان الكارثة الصحية والبيئية الناجمة عن التلوث الأشعاعي تتفاقم يوماً بعد اَخر بسبب التلوث الأشعاعي.فقد وصف الدكتور هيثم الشيباني الخبير بشؤون البيئة آثار التلوث الإشعاعي في العراق بأنها " كارثة مروعة حيث وصلت آثارها وأخطارها الإنسان العراقي والبيئة المحيطة به، مما تسبب في زيادة حالات الولادات المشوهة وحالات السرطان بشكل ملحوظ في عدد من محافظات العراق، وبالأخص البصرة وبغداد والنجف والفلوجة"("الجزيرة. نت"، 24/12/2009).
وفيما أهملت الحكومة العراقية المهمات البيئية والصحية الملحة، بادر عدد من المختصين العراقيين والغربيين، في تشرين الأول/أكتوبر 2009، الى تقديم طلب إلى الأمم المتحدة يناشدونها المسارعة والإسهام بشكل فعال في معالجة الكارثة الصحية والبيئية التي حلت بالعراق وسكانه، والمطالبة أيضا بتشكيل لجنة مهنية مستقلة لتقصي الحقائق على الأرض، وربطها بجرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية (" الدستور" العراقية، 22/1/2010).
و لم تكلف الحكومة العراقية ومؤسساتها المعنية نفسها بدراسة مشاريع وبرامج ومقترحات،مخلصة وبناءة ، عراقية وأجنبية، لا بل وقفت منها موقفاً عدائياً، متجاهلة تداعيات تلوث البيئة على الصحة العامة في العراق.. نشيرهنا الى بضعة أمثلة للمواقف السلبية غير المسؤولة واللأبالية الصارخة لحكومة المالكي من المشاريع والمبادرات البناءة التي قدمت لمساعدتها ولأعانتها بالذات،كحكومة منتخبة، لتسهيل مهامها:

المثال الأول: قبل عامين، وتحديداً في نيسان/أبريل 2009،بادرت مجموعة من الأكاديميين، والخبراء، والباحثين، وأطباء إختصاصيين، ومهندسين، وناشطين بيئيين، وإتحادات وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني،وغيرهم،،بدافع الواجب الوطني والمهني والإنساني، والحرص على حاضر ومستقبل الشعب العراقي، الى إطلاق حملة هدفها الأول والأخير تنظيف العراق من مخلفات الحرب، وإنقاذ من بقي حياً من الضحايا، متوخية تذَكير المجتمع الدولي - ممثلاً بالأمم المتحدة، والإدارة الأمريكية الجديدة، وحكومات الإتحاد الأوربي، وجامعة الدول العربية، وحكومات دول المنطقة ،وخاصة دول الخليج العربية، بالكارثة البيئية والصحية التي خلفتها الحروب على العراق، ولاسيما التلوث الإشعاعي الناجم عن إستخدام ذخائر اليورانيوم في حربي الخليج الثانية (1991) والثالثة (2003)، والتي تؤكد التقارير العلمية أن أضرارها قد طالت أرجاء العراق، وتعدته الى منطقة الخليج برمتها، ووصلت الى دول أبعد.
طالبت الحملة المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية وحكومات العالم الإيفاء بالألتزامات الدولية تجاه العراق، والتعجيل بتقديم المساعدة المادية اللازمة لتنفيذ مهمة تنظيف البيئة ومعالجة الضحايا. ومن بين النشاطات التي قامت بها:
1- إعداد تقرير واف( بحدود 96 صفحة) عن التلوث الإشعاعي، ومصادره، وضحاياه في العراق، نشرته على شبكة الأنترنيت، وأرسلته، مع رسالة خاصة الى الرئاسات والوزارات ومجلس النواب ولجنة الصحة والبيئة في المجلس،وفي مجالس المحافظات، والى العديد من منظمات المجتمع المدني العراقية.
2- إعداد مذكرة باللغتين العربية والأنكليزية،وقع عليها أكثر من 6 الآف شخصاً، عراقيين وعرب وأجانب، من بينهم علماء وأكاديميون وخبراء معروفين في العالم، بالأضافة الى شخصيات إجتماعية وسياسية وبرلمانية وثقافية وفنية وتربوية وإعلامية،ومنظمات مجتمع مدني، من داخل العراق وخارجه، تطالب المجتمع الدولي تقديم العون المطلوب للحكومة العراقية لتنظيف البيئة العراقية من ملوثات الحرب وإنقاذ من بقي حياً من الضحايا، خاصة مرضى السرطان
أرسلت الحملة المذكرة والتواقيع مع رسالة خاصة الى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة الصحة العالمية، الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، والى حكومات، وبرلمانات العالم، والى منظمات الدفاع عن حقوق الأنسان والصليب الأحمر والهلال الأحمر واليونسكو واليونيسيف، ووسائل الأعلام الأجنبية والعراقية.
3- قام نشطاء الحملة في الخارج بالتحرك على المؤسسات المعنية، فأفلحوا بلقاء مكتب عمليات العراق التابع للأمم المتحدة/فرع عمان وعرضوا عليه المذكرة وأهدافها. وفي هولندا سلم وفد منهم المذكرة والتواقيع الى ممثلي البرلمان الهولندي، وتلقى ممثلو الحملة دعوات للتعريف بالمشكلة وأهداف الحملة في هامبورغ وبرلين بألمانيا، وباريس ،وستوكهولم واسكلستونا ويوتيبوري بالسويد.

فماذا كان موقف الحكومة ؟
بدلاً من دعم الحملة ومساندتها، خاصة وان هدفها الأول والرئيس هو مساعدة مؤسساتها على تنفيذ مهماتها، جابهتها بحملة من التجاهل والتعتيم الرسمي المكشوف، والتصريحات المسيئة لنشطاء الحملة، مقرونة بإمتناع وسائل الأعلام الرسمية وشبه الرسمية- بتعليمات من فوق- كما أعلمنا صحفيون متعاطفون- عن نشر أي شيء عن الحملة..
هذا الموقف السلبي من قبل الحكومة ومؤسساتها ووسائل إعلامها، أضر بالأهداف النبيلة المرجوة للحملة، وإنعكس سلباً على موقف الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحكومات المعنية، فلم تتجاوب وأهداف الحملة لحد اليوم.

المثال الثاني: في ما يخص نسب التلوث والاصابات الناجمة عنه، عزمت مجموعة من المهتمين والباحثين بمجال التلوث في داخل وخارج العراق على انهائه وعقد مؤتمر علمي دولي حول التلوث الأشعاعي وتداعياته البيئية والصحية في البلاد .حيث بادر مركز العراق للدراسات الدولية، بالتعاون مع قسم الجغرافيا في كلية التربية ابن رشد في جامعة بغداد بتنظيم أول مؤتمر دولي يعقد في العراق في هذا الشأن ، وكان من المقرر ان يعقد برعاية رئيس الوزراء- كما جاء في الدوار/الفولدر إياه- وفي بغداد، خلال يومي 23- 24 تشرين الثاني 2010. وكان المؤتمر يسعى للتطرق عن التقانات الحديثة لمراقبة التلوث الأشعاعي،و التداعيات البيئية جراء التلوث ،فضلا عن التداعيات الصحية ، ومن ثم الستراتيجيات الكفيلة للحد من إستفحال الأمراض السرطانية، واخيرا أيجاد الخطط المستقبلية لمعالجة آثار التلوث الاشعاعي.. المؤتمر كانت تنتظره الكثير من النتائج المهمة التي تكشف واقع التلوث في البلاد واماكن انتشارها ولكن لاسباب كثيرة تم ايقافه(تحقيق وائل نعمة-" المدى"،16/4/2011)..
المؤتمر تأجل أول الأمر الى شباط/ فبراير 2011، بذريعة ان الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد، ومن ثم لم ينعقد.. ولم يعلنوا عن إلغائه، ولم يعتذروا للمشاركين،بما فيهم الأجانب، فأساءوا للعراق وأهله..

المثال الثالث: في أواسط عام 2010، كشف المسح الجوي الذي أنجزه فريق الكشف عن الاثار المشعة للمخلفات العسكرية واثار الحروب على العراق، التابع لمنظمة حماية البيئة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية/ فرع العراق، وجود اكثر من 143 موقعاً ملوثاً باليورانيوم في 7 محافظات، منها: 16 موقعاً ملوثاً باليورانيوم في محافظة ديالى، واكثر من 20 موقعاً في بابل،و 11 موقعاً في واسط،، و 14 موقعاً في ميسان، و 22 موقعاً في البصرة، و 20 موقعاً في الناصرية، وأكثر من 40 موقعاً ملوثاً في بغداد. الفريق العلمي هذا حضر وباشر مهمته في العراق، لكنه غادر البلد مصاباً بخيبة امل كبيرة،غير متوقعة، من مستوى التعاون الذي كان يفترض أن تقدمه له الجهات المسؤولة في العراق، لكنها لم تبد اي درجة من التعاون معه، رغم أهمية المهمة التي جاء من أجلها وهي تاشير مناطق التلوث التي تنتشر بشكل عشوائي في العراق بهدف تحديدها ومحاولة تخفيف اثارها ان لم يكن ازالتها كلياً.
وألقى رئيس الفريق الدكتور ادورد ايستون بالمسؤولية على الجهات الحكومية المسؤولة. واشار الى العقبات التي واجهت عمل فريقه في جولته في المحافظات المصابة بالتلوث بعد أن اظهر عمل فريقه نتائج تؤكد ان مواقع كثيرة في تلك المحافظات تحوي بقايا او مواد او نفايات ملوثة باليورانيوم. وبين ايستون ان المحافظات التي زارها لم تبد التعاون المطلوب وحاولت الجهات المسؤلة فيها، لاسيما الامنية، إعاقة عمل فريقه، ولايعرف تحديدا الاسباب وراء تلك التصرفات من الاطراف المسؤلة ..
علماً بان الفريق العلمي رصد خلال جولاته في محافظة واسط موقعاً على الطريق بين بغداد ومحافظة واسط مصاب بتلوث يبدو انه من بقايا معسكرات النظام السابق التي اصيبت بقذائف وقنابل الجيش الاميركي اثناء العمليات العسكرية عام 2003، وقد استوطنت المعسكرات السابقة عوائل لاتملك منازل وتوصف بالفقر المدقع. وقدر الفريق الاثر الذي يتسبب به هذا الموقع المشتمل على باقيا او مدفنة لمعدات عسكرية تعرضت لضربات كبيرة باسلحة تحمل مادة اليورانيوم ، مؤكدا بان هذا الموقع وحده قد يضر بالساكنين فيه فضلا عن اصحاب المركبات الذين يمرون على الطريق بشكل مستمر كسواق النقل الخاص على سبيل المثال،مع ملاحظة بان المرور قرب المكان لاكثر من 10 مرات شهريا يتسبب وبنسبة 60 % باورام سرطانية خلال سنة او اكثر بقليل.ويعد خطر النقل الاشعاعي عبر المزروعات واللحوم الحيوانية كبير اذا ماعلمنا ان نسبة الاراضي الزراعية لعموم المواقع المصابة بالتلوث تزيد على 70% وانتقال محاصيل هذه المواقع الملوثة الى مناطق غير ملوثة يلقي باثره على المواطن المستهلك الذي سيتضرر بشكل مباشرمن المحاصيل الحاملة لاثار التلوث لذا فالضرورة تقضي بان يتم حجز المواقع تلك واغلاقها واعلانها محظورة .المشكلة بحسب الفريق ان الجهات التي تحكم المحافظات لاتعرف ولاتقدر مدى الخطر الناجم عن هذه المواقع وغيرها، لذا فهي لم تفسح المجال للفريق ليوضح لها تلك المخاطر. كما ان البعض إعتبر اي عمل من هذا القبيل هو ترويج او تسقيط سياسي لبعض الاحزاب وماشابه، مما حدى بالفريق ان يكتفي بما يخص محافظات الجنوب بعملية المسح الجوي بالتعاون مع المركز الرئيس في اروبا (ضياء ثابت السراي،"الحوار المتمدن"،العدد: 3106، 26/8/2010).

المثال الرابع: على الرغم من حاجة العراق الماسة الى مساعدة المجتمع الدولي لتنظيف بيئته من التلوث الأشعاعي، وتصاعد الدعوات إلى الاستعانة بفرق دولية للتخلص من التلوّث الإشعاعي، أهملت حكومة المالكي برنامجاً امريكياً لدراسة آثار اليورانيوم المنضب في العراق.فقد أفاد د. سلام جمعه المالكي، عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة/ الجامعة المستنصرية، والأستاذ الزائر في جامعة اوهايو/ الولايات المتحدة الاميركية/ بمنحة من صندوق Scholars Rescue Fund، بانه تمت موافقة جامعة اوهايو على تمويل دراسة شاملة لمشكلة " استخدام اليورانيوم المنضب في العمليات العسكرية في العراق"، من خلال مركز تطوير القدرات القيادية العالمية،بادارة مشتركة بين د. المالكي و البروفيسور لاري برومايستر، بدراسة مستفيضة لتلك المشكلة بكل ابعادها وافاقها، البيئية و الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية...الخ، في العراق و مقارنتها مع الحالات المشابهة عالميا؛ حيثما استخدام اليورانيوم المنضب في العمليات الحربية، مثل كوسوفو و صربيا. مع الاستعانة بالخبراء في الدوائر ذات العلاقة في الولايات المتحدة الاميركية. وأوضح المالكي بان المشروع يتضمن اشراك الجهات المعنية في العراق (وزارات: البيئة، الصحة،العلوم والتكنولوجيا،التعليم العالي والبحث العلمي،الزراعة،حقوق الانسان...وغيرها) اضافة للجامعات في البحث وتقديم النتائج النهائية لها دون ان تتحمل تلك الجهات اية نفقات او التزامات جراء ذلك.واشار المالكي الى انه تم ارسال الدعوات لجهات عديدة في العراق لغرض الحث على المشاركة في كشف الحقائق بصورة علمية وايجاد قاعدة معلومات حقيقية دامغة وحصر المشكلة بجميع ابعادها كي تكون اساسا للانطلاق نحو ايجاد حلول ووسائل علمية ممكنة من خلال الامكانات العراقية او الاستعانة بالامكانات والخبرات والموارد الدولية بعد وضع الجهات المسببة امام مسئولياتها القانونية والانسانية. واضاف:لقد تم ارسال دعوات بهذا الخصوص للعديد من الجهات العراقية ولم تبد اي منها اي اهتمام او رد، بل ان السفارة العراقية في واشنطن لم تبد اي رد فعل تجاه دعوتها لان تكون ممثلة للعراق كجهة مستفيدة، بينما تتوق السفارات الاخرى لمثل هكذا مشاريع تبادل ثقافي وعلمي كما، حصل مع السفارة البولندية و الفيتنامية والليبيرية"("أورنيوز:،6/12/2010).

المثال الخامس: بجهود أكاديميين عراقيين مختصين مقيمين في السويد، بادرت الجامعة التكنولوجية في لوليو بالسويد الى تنظيم وإستضافة ورشة عمل عالمية حول النفايات الخطرة وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة، مع تخصيص محور خاص لسبل التخلص من اليورانيوم المنضب في العراق، واَخر لتشخيص ومعالجة مرضى السرطان بأحدث وأنجع الوسائل. وفي هذا الأطار، ستنظم للأطباء العراقيين القادمين من داخل العراق من العاملين في مجالات تشخيص ومعالجة السرطان دورة لمدة إسبوع للتعرف على أحدث سبل تشخيص ومعالجة السرطان في السويد.
تنعقد ورشة العمل العالمية خلال أيام: 15 – 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.وقد أعدت اللجنة المنظمة كل ما يستلزم لأنجاح الورشة.وبهدف مشاركة اوسع، وجهت الدعوة الى كل من يهمه الأمر من العلماء والباحثين البيئيين والأطباء المختصين بالسرطان،من العراقيين والأجانب، بالأضافة الى السويديين، للمشا كة في الورشة.وبالنسبة للعراق،سعت اللجنة لتسهيل حصول المشاركين العراقيين على الفيزا السويدية، وإستلامها من السفارة السويدية في بغداد، وليس من خارج العراق.وقامت بتوجيه دعوة مرفقة بوثائق الورشة الى كل من وزارة البيئة ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة ووزارة الدفاع ووزارة الزراعة،ووزارة الموارد المائية، والى لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي،والى مركز ومستشفى الأشعاع والطب الذري في بغداد، والى كافة مجالس المحافظات ولجان الصحة والبيئة فيها،عن طريق السفارة العراقية في ستوكهولم، الذي قام سعادة سفير العراق الدكتور حسين العامري مشكوراً بمتابعة الموضوع بنفسه وإيصال الدعوات والوثائق الى وزارة الخارجية العراقية، التي قامت بإيصالها الى الجهات المعنية.. ووصلتها فعلاً.
بيد انه، كالعادة، لم تتجاوب ولم تهتم بالدعوة، ولم ترد ولا وزارة واحدة أو مجلس محافظة أو لجنة صحة وبيئة. وكل ما حصل لحد الآن هو ان وزارة الصحة "تكرمت" وخاطبت السفارة العراقية تسألها:"إذا حضرنا من الذي يدفع تكاليف سفرنا ؟"!!..
تصوروا، بدلآ من أن يشكروا السويديين على مبادرتهم الرامية لتنظيف البيئة العراقية من النفايات الخطرة وإنقاذ من بقي حياً من مرضى السرطان.. يطالبون بدفع أجور سفرهم!!
ويبدو،ولا نستغرب، ان كل المؤسسات الرسمية العراقية لم تخبر، ناهيكم عن حث وتشجيع الباحثين المعنيين من منتسبيها للمشاركة في الورشة، والدليل أنه لم تصل للجنة لحد كتابة هذه السطور ولا مساهمة واحدة من منتسبي تلك المؤسسات، بينما وصلت مساهمات عديدة من باحثين عراقيين وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لهم مباشرة عن طريق بريدهم الألكتروني الشخصي..
وذلكم " غيض من فيض" !!
----
د. كاظم المقدادي- منسق الحملة من أجل تنظيف البيئة العراقية من مخلفات الحرب وإنقاذ الضحايا