الدستور العراقي

لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة", "تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما ", "لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ",

.

...

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2009

جمعية معا لحماية الإنسان والبيئة



جمعية معا لحماية الانسان والبيئة
جمعية غير حكومية مسجلة في مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية – وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني تاسست سنة 2005 وبرقم تسجيل IZ44669

تسعى الجمعية لحشد الجهود والعمل معاً بقصد توفير أعلى درجات الحماية الدولية والحكومية والشعبية لحقوق الإنسان وسلامة البيئة في العراق .
الاهداف العامة للجمعية:
•1 نشر المفاهيم الأساسية لحقوق وواجبات الأنسان تجاه الطبيعة والبيئة بين الناس والجامعات والمعاهد والمدارس والسعي لأدخالها في المناهج التربوية والدراسية.واستخدام وسائل الأيضاح من بوسترات وملصقات وكتيبات وكتيبات.
•2 التشجيع على العمل البيئي التطوعي لحماية البيئة من التلوث وحماية الثروات الطبيعية كالأسماك والطيور والأشجار من مخاطر الأنقراض .
• تشجيع البحث العلمي في المجال البيئي وحقوق الأنسان .
•3 المساهمة في اعداد وتنشئة الشباب اجتماعيا وبيئيا من خلال الدورات والندوات والمحاضرات الثقافية المستمرة.
•4 عمل ورشات للتكوين المهني من اجل ادماج المواطن في محيطه.
• 5 التعاون مع كافة مفاصل المجتمع الحكومية وغير الحكومية ذات الأهداف المشتركةوتنسيق العمل معهامن أجل تحقيق التوازن بين الأنسان والبيئة وتقليل مخاطر التلوث الطبيعية والصناعية.


• عضوية الجمعية في الشبكات المحلية والاقليمية:
• الجمعية عضو في الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد). التي مقرها القاهرة وهي المنسق الوطني عن العراق في الشبكة.
• الجمعية عضو مؤسس في شبكة دعم وحماية الاسرة العراقية.
• الجمعية عضو مؤسس في منتدى البيئة العراقية الذي يضم 20 منظمة محلية مع وزارة البيئة في بغداد.

المناطق الجغرافية التي يغطيها نشاط الجمعية:
تعمل الجمعية في جميع محافظات العراق ، وقد شملت نشاطاتها السابقة محافظات بغداد وبابل والقادسية وذي قار وميسان والبصرة واربيل ودهوك والسليمانية وكركوك و الموصل وديالى وصلاح الدين والانبار وواسط وكربلاء والبصرة .ن
بالامكان الاطلاع اكثر عن الجمعية بتصفح الموقع الالكتروني للجمعية
http://www.togetherecho.org/arabic/arabic.html

هناك تعليق واحد:

دز حسين مكاون يقول...

لكم من الشكر أجزله ومن الاحترام أوفره لما تبذلوه من جهود لنصرة قضايا تمس حياة المواطن العراقي، والتخفيف من معاناته وأوجاعه، وبالمناسبة نود أن نبين بعض المشاكل التي يعاني منهامدينة بغداد بالخصوص لكثرة أعداد السكان والمركبات والمولدات والمشاريع الخدمية، وأخص منها أهالي الدورة وخاصة منطقة أبو دشير جنوب بغداد التي تضم آلاف العوائل فهي محاطة بمنابع التلوث مثل مصفى الدورة ومحطة الدورة الكهربائية، وقبل سنوات فرضت على المنطقة منابع تلوث جديدة ربما تشكل مخاطر أكبر من المنبعين السابقين، إذ يحتمل المصدران الأوليان شيء من المنفعة العامة، ومن هذه المخاطر مركز تجميع مخلفات الأسلحة والمعدات التي دمرتها القوات الأمريكية عند دخولها بغداد في نيسان 2003 وما قد تحمله هذه المعدات من بقايا اليورانيوم المنضب في منطقة كويريش، وما قد تسببه هذه المادة من أمراض خطرة كالسرطان، علماً أنها منطقة مأهولة، فضلاً عن مركز تجميع النفايات بالقرب من معمل تعبئة الغاز الذي بدوره يعد مصدراً للتلوث وما قد يسببه من مخاطر في حالة حدوث أي عمل تخريبي لا سامح الله أو أي خلل آخر قد يحدث آثار جانبية، وتم بناء مركز لتدوير النفايات بالقرب من مركز تجميع النفايات الذي عانينا منه الأمرين، في السنوات السابقة عند حرق النفايات ليلاً لاختصار صرفيات نقل النفايات إلى أماكن الطمر الصحي، إذ يعد مركز تجميع النفايات كمرحلة وسطية من أماكنها الأولية، وبين مراكز الطمر الصحي.
إن أهالي ابو دشير والدورة يتوسمون في المسؤولين المحليين كل خير في معالجة هذه المواضيع ذات العلاقة بحياة وصحة المواطنين وجمالية المنطقة، التي تعد مدخلاً لمدينة بغداد، وواجهتها الجنوبية، باتجاه المحافظات الوسطى والجنوبية. ونقترح الحلول الآتية:
1. إجراء فحص علمي دقيق لمعرفة مدى احتمالية تلوث المواد والمعدات المدمرة وتربة منطقة كويريش بالمواد المشعة، والكيماوية، والمسرطنة.
2. نقل الأنقاض مدة محددة ووجيزة، إلى أماكن بعيدة وآمنة أو بيعها خلال.
3. تعويض أصحاب الأراضي التي وضعت عيها الأنقاض بدون أخذ موافقة أصحابها الشرعيين، لكونا ملك صرف خاص.
4. نقل مكان تجميع النفايات إلى مناطق بعيدة غير مأهولة، ولا تشكل خطراً على المواطنين.
5. تفكيك ونقل معمل تدوير النفايات إلى مناطق غير مأهولة، ولا تسبب تشويه وجه بغداد الثقافي والحضاري.
6. معالجة الغازات والمواد المنبعثة من مصفى الدورة، وإجراء مسح ميداني لمعرفة مدى تأثير النفايات المنبعثة من المصفى ومن محطة كهرباء الدورة على البيئة المحلية، وآثارها المستقبلية على صحة المواطن.
7. تعويض العوائل المتضررة من نتائج الأعمال الغير مدروسة بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع.
8. إجراء دراسات عند التفكير في إقامة أي مشروع بيئياً وصحياً وجمالياً وثقافياً. وأخذ رأي أبناء المنطقة .

الدكتور
حسين سالم مكاون