أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2009 لدراسة ظاهرة التصحر في جمهورية العراق حيث قامت اللجنة بإعطاء مجموعة من التوصيات لمعالجة ظاهرة التصحر وإنابة تنفيذها بوزارات الزراعة والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والبلديات والأشغال العامة والداخلية وأمانة بغداد وكانت التوصيات التي خرجت بها اللجنة عبارة عن دراسة علمية وافية لظاهرة التصحر قد تضمنت إقتراح حلول علمية وعملية لمعالجة هذه الظاهرة..
وأشار الناطق الى أن المصادقة على توصيات هذه اللجنة تأتي لتعرض العراق حالياً الى مشكلة بيئية خطيرة تستفحل مع مرور الزمن مما يتطلب التعامل مع هذه المشكلة بجدية عالية لأن إستمرارها يعني عدم ضمان الأمن الغذائي للعراق حيث أن ظاهرة التصحر هي حالة من تدهور الأرض وخروجها من دائرة الإنتاج في المناطق الجافة وشبه الجافة والمناطق شبه الرطبة نتيجة عوامل عدة منها التغيرات المناخية والنشاطات البشرية وهذا وصف طرحه برنامج البيئة للأمم المتحدة.
وأوضح الناطق أن استفحال مشكلة التصحر جاء نتيجة قطع الأشجار والشجيرات والرعي الجائر وإستخدام طرق الري السيحي غير المقنن كونه يؤدي الى تملح التربة بالإضافة الى الزراعة الهامشية وزراعة المناطق شبه مضمونة لسقوط الأمطار وغير المضمونة كذلك وجود عامل مهم هو جفاف المناخ الذي أدى الى تدمير الغطاء النباتي الطبيعي وتفكيك تربة الصحارى مما يعرضها للتعرية الريحية وحدوث العواصف الرملية.
وأضاف الناطق أن التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء تمثلت في منع قطع الأشجار والشجيرات كافة داخل المدن وخارجها بما فيها المناطق الصحراوية ووضع ضوابط صارمة وغرامات كبيرة على المتجاوزين وعمل الجهات المعنية الى جانب الإدارات المحلية وبمشاركة وزارة البيئة بصفة مراقب وتفعيل قانوني الغابات والمراعي الطبيعية وتعديلهما مع منع زراعة الحبوب في المناطق الصحراوية تحت الخط المطري (250-300) ملم إلا في حال وجود مصدر للمياه الجوفية على أن تستعمل طرق الري الحديث والتوسع في إقامة الواحات الصحراوية ومحطات المراعي وتثبيت الكثبان الرملية والتوسع بالمشاريع المنفذة من الهيئة العامة لمكافحة التصحر العائدة لوزارة الزراعة مع وضع التخصيصات المالية اللازمة لذلك وإستمرار الهيئة العامة لتنفيذ مشاريع الري والإستصلاح العائدة لوزارة الموارد المائية وزيادة الدعم المالي للهيئة بالشكل الذي يؤهلها لتنفيذ برامج الإستصلاح المستقبلية وقيام أمانة بغداد والمحافظات والوحدات الإدارية بإنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن وداخلها وجوانب الطرق وبصورة نظامية مدروسة على أن تتولى وزارة الزراعة تحديد أنواع الأشجار والشجيرات وخصوصاً تلك الأشجار والشجيرات ذات القدرة على تحمل ظاهرتي الملوحة والجفاف وإلزام الجهات الأخرى بزراعتها مع قيام وزارة العلوم والتكنولوجيا بالعمل بتقنية الزراعة المستدامة للترب المتأثرة بالأملاح بإستخدام المياه المالحة والمياه الجوفية وإعداد خارطة وطنية لمصادر الغبار لغرض حصر المناطق المصدرة للغبار وتصنيفها ودراسة فيزياء العواصف ودورة حياتها بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستخدام الصور الفضائية وبرامجيات معالجتها لمراقبة الظاهرة وإدخال مشكلة التصحر بمفاصلها كافة ضمن مناهج الدراسات العليا والمشاريع البحثية في الجامعات العراقية وتفعيل مشروع (حوض الحماد العراقي) والذي له فوائد في تنمية الغطاء النباتي وبالتالي تنمية الثروة الحيوانية وعقد إتفاقيات مع دول المنبع لنهري دجلة والفرات لتحديد حصة عادلة ومنصفة من المياه لجمهورية العراق بهدف تأمين الحاجات كافة وخاصة الزراعية منها الإستمرار في تبني فكرة إكتشاف طبقات المياه المشتركة مع دول الجوار والتعاون معها لإجراء دراسات إقليمية تهدف الى تحديد خزين المياه الجوفية المشتركة والإتفاق حول إستثمارها بشكل معقول ومنصف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق